حمایت رئیس جمهور از یک قانون نانوشته! ، پشت پرده اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟

به گزارش لحظه عکاسی، اقدام رئیس جمهور در لغو قانون تمرکز و انتقال اختیارات بازرگانی به وزارت صمت در شرایطی انجام شده است که مجلس و سران سه قوه آن را مصوب نکرده و دولت به صورت غیر قانونی این کار را انجام داده است.

حمایت رئیس جمهور از یک قانون نانوشته! ، پشت پرده اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟

گروه مالی لحظه عکاسی، در سال 90 و با رای مجلس وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. این ادغام به دلایل مختلفی از جمله اتخاذ تصمیمات ناسازگار و متضاد در دو وزارتخانه پیشین و سردرگمی فعالان مالی صورت گرفت. البته در این میان اعتراض فراوری نماینده ها نسبت به واردات بی رویه کالا توسط وزارت بازرگانی و اختلافات بسیار دو وزارتخانه در مورد تعرفه های واردات و عوارض صادرات از دیگر دلایلی بود که باعث این ادغام شد.

همچنین در سال 91 به دنبال به هم ریختگی بازار کالا های اساسی و بالا و پایین شدن قیمت ها به دلیل تشتت مسئولیت های مربوط به فراوری و بازرگانی، مجلس اقدام به تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی کرد.

دستاورد های مهم قانون تمرکز با وجود اجرای ناقص این قانون

به اذعان بسیاری از کارشناسان بعد از اجرایی شدن این قانون دستاورد های زیادی نصیب بخش کشاورزی شد که از جمله آن ها می توان به کاهش حجم واردات کالا های اساسی، نرخ رشد مثبت بخش کشاورزی و خودکفایی در فراوری گندم اشاره نمود.

همچنین با افزایش اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و با وجود ابزارهایی، چون قیمت گذاری و دسترسی به بازار، این وزارتخانه توانست تا حدودی به شرایط فراوری و بازار محصولات کشاورزی سروسامانی دهد. این دستاورد ها در شرایطی رخ داد که این قانون کامل اجرا نشد و ابزار های تنظیم بازاری لازم همچون سازمان تعزیرات، سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی واگذار نشدند.

چهار مرتبه کوشش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی

در سال 96 مسائل به وجود آمده در بازار کالا های اساسی به دلیل سیاست های ارزی اشتباه دولت بهانه ای شد تا تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز به صورت جدی در دستور کار مسئولان دولتی و نمایندگان همسو با آن ها قرار بگیرد؛ چنانکه از سال 96 تا 98 موضوع تشکیل وزارت بازرگانی چهار دفعه در دستور کار مجلس نهاده شد که آخرین دفعه به دلیل لابی دولت با بعضی از نمایندگان و کوشش هیات رئیسه مجلس دهم این موضوع در مجلس تصویب شد.

علی رغم تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان با وارد کردن ایراد اصل 85 قانون اساسی، طرح را به مجلس بازگرداند. پس از بازگشت طرح به مجلس، کمیسیون اجتماعی بار ها کوشش کرد مسائل وارد از سمت شورای نگهبان را اصلاح کند، ولی علی رغم رای گیری چند دفعه ای در صحن علنی این لایحه تا خاتمه دوره مجلس دهم مسکوت ماند و تشکیل وزارت بازرگانی هیچ گاه قانون نشد.

تخلف در اجرای قانون تمرکز

عجله دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز باعث شد تا در کنار پیگیری تشکیل این وزارتخانه از مجرای مجلس، دولت به فکر راهکار دیگری برای دریافت اختیارات بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی باشد، به همین دلیل رئیس جمهور با استناد به مصوبه سران قوا شرکت بازرگانی دولتی را از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به وزارت صمت ملحق و قانون تمرکز را لغو کرد. با این اقدام رئیس جمهور به استناد مصوبه سران قوا، عملا وزارت بازرگانی را در درون وزارت صمت تشکیل داد.

در ابتدا دولت اینگونه اعلام کرد که سران سه قوه مصوبه ای در این موضوع داشته اند. اما با اظهارات علی لاریجانی معین شد اساسا مصوبه ای در کار نبوده است و لغو قانون تمرکز بدون مصوبه سران اجرا شده است. عدم وجود مصوبه شورای سران برای لغو قانون تمرکز باعث شد تا با آغاز به کار مجلس یازدهم بعضی از نمایندگان این تخلف دولت را پیگیری نموده و با شکایت از جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، خواهان اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی شوند.

شکایت نمایندگان از نقض قانون تمرکز

طبق ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون-ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله به وسیله هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد.

در همین زمینه روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آیین نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان در مورد نقض قانون مذکور، توضیح داد که این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده، اما مصوب نشده است.

این نماینده با اشاره به ابلاغیه ای که در تاریخ 24 مرداد 98 توسط معاون اول رئیس جمهور صادر شده است گفت: با این وجود معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه خود با استناد به مذاکرات انجام شده در جلسه شورای عالی سران قوا، اختیارات و مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده است. بر این اساس قانون مصوب مجلس از سوی دولت لغو شده و ما تقاضای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نقض اجرای قانون توسط دولت را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردیم.

تخلف مکرر دولت در اجرای قوانین بخش کشاورزی

تخلف دولت در اجرای قانون تمرکز در حالی رخ داد که پیش از این نیز دولت بی قانونی هایی در اجرای قوانین بخش کشاورزی داشته است. به عنوان مثال در چند سال اخیر دولت مرتب قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را نقض نموده است. در این سال ها دولت نه تنها قیمت گندم را تا خاتمه مهلت قانونی آن اعلام نمی کند بلکه نرخ های اعلامی را هم متناسب با میزان تورم معین ننموده است.

همین امر باعث شد تا سال گذشته گندمکاران از دولت به دلیل تخلفات مکرر در اجرای قانون خرید تضمینی، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت نمایند. عدم اجرای قانون خرید تضمینی از سوی دولت در سال 97 نیز موجب شد تا نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر عدم اجرای این قانون را به قوه قضائیه ارجاع دهند. علاوه بر این کاهش تعرفه واردات 8 قلم از کالا های اساسی برای سال 96 هم باعث شد تا اعضای کمیسیون کشاورزی نامه ای به هیئت رئیسه نوشته و خواهان برخورد با کم توجهی های دولت به قوانین مختلف از جمله قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی شوند.

حمایت رئیس جمهور از یک قانون نانوشته

هر چند قوانین گفته شده برای حمایت از فراوری و خودکفایی و نیز تنظیم بازار کالا های اساسی وجود داشته و دولت با اجرای آن ها می توانست علاوه بر حمایت از فراورینمایندگان، شرایط بازار و توزیع کالا های اساسی را مدیریت کند؛ اما دولت از این فرصت استفاده نکرد و به جای اجرای درست این قوانین از سال 96 تا به امروز همیشه در پی اجرای یک قانون نانوشته مبتنی بر تشکیل وزارت بازرگانی بوده است.

حمایت بی دریغ دولتی ها از طرحی که هنوز به قانون تبدیل نشده است تا جایی بوده که اخیرا رئیس جمهور بدون توجه به جهت قانونی تبدیل این موضوع به قانون گفته است: از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی گردد قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید نموده است؛ حالا یک جمله است که می خواهند این جمله را حذف یا اصلاح نمایند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.

در پاسخ به رئیس جمهور، اما محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: آقای رئیس جمهور اشراف کافی به امور تقنینی دارند و می دانند هر مصوبه ای تا تایید نهایی شورای محترم نگهبان و 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی، قانونی نیست، مگر آن که در خود قانون ترتیب زمانی دیگری پیش بینی شده باشد.

لزوم پایبندی رئیسِ جمهور به قوانین

نحوه رفتار رئیس جمهور و مسئولان دولتی در قبال قانون تمرکز و نیز کوشش آن ها برای تشکیل وزارت بازرگانی موجب شده است تا شائبه دفاع دولت از وارداتچی ها تقویت گردد؛ این در حالی است که انتظار می رود رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول دولتی در راستای منافع عمومی مردم اقدام نموده و با عمل به ضوابط جاری کشور از دخالت در کار مجلس که استقلال قوا را زیر سوال می برد، خودداری کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "حمایت رئیس جمهور از یک قانون نانوشته! ، پشت پرده اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حمایت رئیس جمهور از یک قانون نانوشته! ، پشت پرده اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید