سامانه الکترونیکی جایی برای چانه زنی و سوتفاهم ها باقی نخواهد گذاشت - لحظه عکاسی

به گزارش لحظه عکاسی، تهران (پانا) - معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور گفت که صدور قالب های الکترونیکی در بحث صورت حساب های مالیاتی ،باعث می شود که تحول بزرگی در اقتصاد کشور صورت بگیرد.

به گزارش روابط عمومی برنامهغیرمحرمانه،برنامه تلویزیونیغیرمحرمانه هفدهم بهمن ماه با حضور مجتبی صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و کننده وزیر صمت در اتاق بازرگانی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور، حمیدرضا رستگار کارشناس مالیاتی و منتقد، مرتضی جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان و سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی با موضوع شرایط مالیات در کشور از شبکه دو سیما روی آنتن رفت.

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور درباره شرایط مالیات در کشور گفت: بحث مالیات در اقتصاد و جایگاه آن به عنوان یک درآمد و منابع پاک، هرگز اثرات منفی در اقتصاد ندارد و هیچ گونه تورمی ایجاد نمی کند، مالیات مکانیسمی است که برای ایجاد توازن و کاهش بین درآمدهای مکتسبه افراد در درون کشور یا درون یک نظام عمل می کند.

وی اضافه کرد: هر درآمد دیگری جز مسئله مالیات به دلیل اینکه خارج از چرخه اقتصاد به عنوان منابع حاکمیت یا دولت وارد چرخه اقتصاد می شود باعث تورم می شود.

در ادامه برنامه صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و کننده وزیر صمت در اتاق بازرگانی ایران گفت: کشور در شرایط تحریم است و در تهدیدها همواره می توان فرصت ها را ایجاد کرد که بخشی از این اتفاق محقق شد و نگاه کشور از فروش نفت و درآمدهای نفت کاهش یافته و به سمت درآمدهای پایدار از جمله مالیات رفته است.

وی اضافه کرد: امسال بیش از 2میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی دادند و در خصوص میزان درآمد و مالیات خوداظهاری کردند و از عملکرد شفاف سازی گریزان نبودند. اما در برخی از شهرستان ها و در پاره ای از موارد کلیات را می پذیریم. هرچند امسال بسیار تلاش شد که نمی بایست در سالی که اصناف کشور کرونازده هستند، افزایش مالیات صورت بگیرد.در این رابطه با سازمان امور مالیاتی توافق کردیم و این توافق بسکمک از صنوف را در برمی گرفت بخشی از آنها با عدم افزایش روبه رو شدند و این اتفاق خوبی بود، اما در کل توافقی بود که به نوعی نگاه ایثارگرانه مجموعه صنفی و بخش خصوصی کشور متوجه آن شد که به کشوردر این شرایط کمک کند. صنوف واقتصاد کشورهمواره از شفافیت سازی حمایت کرده است.

علیزاده در ادامه صحبت های صفایی اضافه کرد: در این راستا با استفاده از ظرفیت های قانونی، از جمله تبصره 100 ماده قانون حمایت های مستقیم،می توان گفت که امسال بیش از یک و نیم میلیون فعال مالی در مشاغل و شغل های صنفی بدون دریافت اظهارنامه بر مبنای مالیات قبل اعلام شد. این رقم در کل کشوررا در بر می گیرد و با توجه به تعداد این شغل ها و در صنوف بسیار بالاست.

وی اضافه کرد: شاید حدود 40درصد از مودیان را در این سبد قرار دهیم و رسیدگی مالیاتی انجام دهیم. این اولین سالی است که به موجب قانون، سازمان این ظرفیت را به کار می گیرد و به سمتی می رویم که بتوان از مکانیزم های نوین برای نحوه و چگونگی تشخیص میزان درآمدها از جمله اطلاعاتی که در محیط پیرامونی وجود دارد بهره ببریم و شناسایی و تشخیص مالیات مودیان را در سامانه ها و سیستم ها انجام دهیم.

رستگار، کارشناس مالیاتی و منتقد در این برنامه، آماری در خصوص جامعه اصناف ارائه کرد و خاطرنشان شد: حدود 3میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که در حوزه تولید، توزیع و خدمات هستند. این اعضاء نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ثروت و اشتغال دارند و بخش مهمی از جامعه هستند که در صورت برخورد به روش صحیح قطعا بازخورد آن برای اقتصاد و مالیات می تواند مهم باشد.

وی با بیان اینکه اساسا اجرای هر قانونی در کشور نیازمند زیرساخت و آموزش است، اضافه کرد: واحد صنفی در روستا یا منطقه دورافتاده با واحد صنفی که در تهران و شهرهای کلان فعالیت می کند، متفاوت است. قوانینی که ایجاد می شود و مکانیسیم جدیدی که ارائه می شود، به تناسب این تغییرات جامعه هدف نیز باید به روز شوند که آموزش و اطلاع رسانی قوانین جدید ابلاغیه در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است.

علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی در ادامه درباره نحوه پیاده سازی و اجرای قوانین می گوید: این موضوع در برخی موارد نیازمند آگاهی و آموزش توسط سازمان است. اما اخیرا در سال گذشته که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در آبانماه سال 98 به دولت ابلاغ شد و برمبنای آن سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا به مدت 15ماه زیرساخت های لازم پیاده سازی این قانونی را در سطح کشور ایجاد کند و از آن سمت نیز مودیان یا بنگاهان یا فعالان مالی آنچه که در این قانون تعیین کردند فعالیت های خود را در قالب صدور صورتحساب های الکترونیکی با تعریف پایانه های فروشگاهی انجام دهند که این موضع مستلزم آگاهی و آموزش بود. بنابراین؛ در این راستا بسته های آموزشی آن را آماده کرده که به زودی در اختیار همه هموطنان و بنگاه های مالی قرار خواهد گرفت و امید است که تا پایان امسال این امر محقق خواهد شد و از ابتدای خردادماه سال آینده فعالان مالی در بخش های تعیین در این سامانه اقدام به فعالیت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: صدور قالب های الکترونیکی باعث می شود که تحول مالی بزرگی در کشور صورت بگیرد بدین شکل که کلیه صورت حساب ها همسان شده و هر صورت حساب دارای شماره منحصر به فرد خواهد بود که برآن شماره یکتای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت می شود. براین اساس هیچ جایی برای چانه زنی و سوتفاهم ها باقی نخواهد ماند.

صفایی گفت: مسئله ضعف در قوانین و اجرای آنها مشکل بسیار جدی است که همواره با آن دست و پنجه نرم می کنیم. اعتقاد ما براین است که در حال حاضر در شرایط جنگی و تحریم هستیم. لیکن قوانین ما منطبق بر شرایط فعلی نیست و با این شرایط قطعا برای ایجاد شغل و در واحدهای صنفی به مشکل برخواهیم خورد.

سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی نیز در ادامه این برنامه گفت: در بازار سنتی کشور برخی قوانین نانوشته داریم که مکتوب نشده است لیکن در حال اجراست. تولید کننده در کشور به امر تولید می پردازد و در کنار بنک دار و عمده فروش در سطح کشور، به توزیع کالا می پردازد. تولید کننده اعتماد دارد که آنها او را از نظر مالی، برندسازی و توزیع کالا به بهترین صورت در سطح کشور تامین می کند.

وی اضافه کرد: برخی قوانین فرایند بازار را با کندی روبرو کرده اند، که یکی از آنها بحث مالیات بر ارزش اضافه کرده بود که این قانون کارشناسی نشده و اکنون کالاهای اساسی مانند قند و شکر نیز مشمول آن خواهد شد که جای سوال و ابهام دارد.

صحفی اضافه کرد: قانون بعدی قانون معاملات فصلی و یا 169قانون مالیات است که کلیه تولید کنندگان، بنک داران وعمده داران را مکلف کرده است که اسامی مشتریان را در سامانه مالیاتی اعلام کنند. حلقه بعدی بنک دار و عمده فروش، خرده فروشان هستند و به دلیل اینکه خرده فروش از اجرای تمامی این تکالیف معاف است، و هیچ گونه مسئولیتی در قبال اجرای این قوانین ندارد و معمولا تمکین نمی کنند و به خرید از دلالان و کسانی که فاقد مدیریت صنفی هستند روی می آورند و اصولا کسبه قانونمند و قانون مدار از گردونه بازار به نوعی کمرنگ می شوند و شرایط برای آنها سخت می شود.

وی گفت: در حال حاضر دلالان به راحتی کار خود را انجام می دهند، فاکتور رسمی صادر نمی کنند و ارزش اضافه کرده ای نمی گیرند. در این شرایط کار کردن برای کسبه قانونمند مشکل شده است.

علیزاده گفت: ما موظف هستیم که اگر اشکال در نحوه اجرا یا کاستی یا نواقصی را در قانون مشاهده کنیم به ارائه آن بپردازیم.

وی عنوان کرد: اینکه ما اجازه بدهیم یک فعال مالی علیرغم اینکه بدهی دارد از تسهیلات استفاده کند به موجب قانون این امکان وجود ندارد.

صفایی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر یک فعال مالی و کارآفرین برای تاسیس یک شغل باید حتما پرداخت مالیاتی خود را قطعی یا صفر کرده باشد، نباید شروع راه تولید بزنگاه وصول مالیات های معوقه باشد و انگار ساده ترین راه ممکن این است که جلوی اصناف و تجار و افرادی دارای شناسنامه گرفته می شود.

علیزاده گفته صفایی را که عنوان می کند، سهم مشاغل در پرداخت مالیات کمتر از 10درصد بودجه کشور است، تائید می کند و توضیح می دهد: سازمان امور مالیاتی وقتی که بالای 90درصد مالیات خود را در جای دیگری تامین می کند و در این بخش کمتر از 10درصد و در بخش حقوق حدود 7درصد مالیات را تامین می کند بخش دیگر مالیات در کجاست؟ و ادعای جناب صفایی، مبنی بر اینکه سازمان جای دیگر نمی تواند مالیات را بگیرد را کاملا رد می کنم.

صفایی در پاسخ علیزاده گفت: سازمان امور مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی تلاش می کند اما باید در جایی که خروجی بیشتری دارد متمرکز شود.

در ادامه این برنامه مرتضی جعفری، عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان به صورت غیرحضوری مهمان برنامه بود بیان داشت: ورود به تراکنش ها غیرقانونی بوده و اساسا کارشناسان مالیاتی به طور پایدار هر تراکنشی را به مثابه درآمد تحلیل می کنند. متاسفانه سازمان طبق ماده 150 پنج روز مانده که تراکنش های بانکی ماسبق می شود اطلاعات را در اختیار ممیزین قرار می دهد و ممیزین هم بدون دعوت از مودی و بحث کارشناسی و فقط به خاطر اینکه این ضرب العجل 5سال تمام نشود، برگه تشخیص های میلیاردی صادر می کنند.

دکتر علیزاده در پاسخ به جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان گفت: به طور کلی ماهیت مالیات برارزش اضافه کرده، مالیات بر عرضه کالا و ارائه خدمت است و عملا این مالیات توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود. این موضوعی است که قانون گذار به وضع آن پرداخته است. و قانون عنوان کرده، که عرضه کالا به میزان ارزش آن در هر مرحله از عرضه آن و یا خدمت ارائه شده مشمول مالیات بر ارزش اضافه کرده می شود.

دکتر علیزاده اضافه کرد: فعالان مالی از ابتدای خرداد سال 1400، مکلف خواهند شد از این پس کلیه رویدادهای مالی از جمله صدور صورتحساب به شکلی که سازمان تعریف کرده، انجام دهند.

وی در پاسخ به این سوال که ورود به تراکنش ها غیرقانونی بوده است، گفت: این امر کاملا در اجرای قانون بوده و این امکان هم در قوانین قبل از اصلاحی و قانونی وجود داشته است. در اجرای قانون کاملا منصفانه و بی طرف بدون هر گونه جهت برمبنای دیتا و اطلاعات ورود پیدا می کنیم.

صفایی تاکید کرد: همانگونه که معتقدیم که می بایست به دولت و درآمدهای پایدار آن کمک کرد، به همان اندازه هم اعتقاد دارم که می بایست به صنوف و بنگاه های مالی در شرایط خاص تحریم کشور نیز توجه ویژه داشت و می بایست مترصد اصلاح قوانین و مقرراتی باشیم که براساس آن امروز بخش خصوصی کشور را دچار اشکال کرده است و می بایست همه ما تلاش کنیم تا بنگاه های مالی با حداقل امکاناتی که کار خود را شروع می کنند، با حداقل مسائل و موانع روبه رو شوند.

گفتنی ا ست، برنامه غیرمحرمانه با هدف بررسی موضوعات روز جامعه و مصاحبه پیرامون مسائل مختلف اجتماعی، مالی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و ...کاری است از گروه اقتصاد و دانش به تهیه کنندگی و کارگردانیعلیرضا عاصم یوسفی و اجرای محمدجعفر خسروی که هر جمعه ساعت17:50 از شبکه دوسیما پخش می شود.