چرا مسئولان تکلیف قیمت خودرو در سال 99 را معین نمی نمایند؟ - لحظه عکاسی

به گزارش لحظه عکاسی، این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان در انتظار دریافت دستورالعمل نهایی قیمت گذاری خودرو در سال جدید هستند تا به واسطه آن، محصولات پیش فروش شده را تحویل مشتریان دهند. بنابراین چون هنوز تکلیف قیمت ها معین نشده، تحویل خودروهای پیش فروش شده نیز متوقف یا بسیار کند صورت می گیرد و از همین رو مشتریان هم دچار سرگردانی شده اند. هرچند طی امسال چند جلسه در راستای معین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شده، با این حال هیچ کدام نتیجه ای در بر نداشته اند.

حدودا سه هفته پیش بود که ستاد تنظیم بازار اظهار داشت در اولین جلسه امسال خود، موضوع قیمت گذاری خودرو را مورد آنالیز قرار می دهد و دستورالعمل مربوطه را نیز اعلام می نماید. این در حالی بود که جلسه نخست ستاد تنظیم بازار نتیجه ای در راستای معین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در بر نداشت و قرار شد در جلسات بعد، در این مورد تصمیم گیری گردد.

گفته می گردد در این جلسه اختلاف نظر بر سر نحوه قیمت گذاری خودرو بسیار زیاد بوده و از همین رو دستورالعمل مربوطه نهایی نشده است. در این جلسه اما از شورای رقابت نیز دعوت به عمل آمده بود، شورایی که از شهریور 97 و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از فرایند قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد. حضور شورای رقابت در جلسه موردنظر این شائبه را به وجود آورد که شاید قرار است قیمت گذاری خودروهای داخلی باز هم زیرنظر این نهاد انجام گردد، اما اتفاقات بعدی نشان داد فرمان قیمت همچنان در دست نهادهای دولت است.

با وجود آنکه گمان می رفت ستاد تنظیم بازار در دومین جلسه امسال خود که هفته گذشته برگزار گردید، تکلیف قیمت گذاری خودرو را معین کند، ماجرا پیچیده تر و صحبت از ورود کمیته خودرو به موضوع قیمت گذاری به میان آمد.

آن طور که دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) مطرح کرد، در جلسه دوم ستاد تنظیم بازار مقرر شده موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی در کمیته خودرو مطرح و در آنجا آنالیز گردد. با توجه به این گفته احمد نعمت بخش، گمان می رفت کمیته خودرو پس از سال ها دوباره احیا و قرار است تصمیمات مختلفی در حوزه صنعت و بازار خودرو کشور از جمله قیمت گذاری در آن گرفته گردد. کمیته خودرو اتفاقا تشکیل جلسه نیز داد، جلسه ای البته پر حاشیه.

به گفته یک منبع مطلع، لیست قیمت جدید خودروهای داخلی که از سوی سازمان حمایت مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان تهیه شده بود برای آنالیز به اعضای کمیته ارائه شده است. در این جلسه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز حضور داشته و پیشنهادهایی در خصوص قیمت های سال 99 به اعضای کمیته خودرو داده است.

همان طور که عنوان شد سازمان حمایت مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان، لیست قیمت جدید خودروهای داخلی را تهیه نموده، با این حال معین نیست ستاد تنظیم بازار چه زمانی آن را اعلام خواهد نمود. این در حالی است که 40 روز از شروع سال جدید گذشته و با توجه به عدم اعلام قیمت های جدید، هم خودروسازان و هم مشتریان در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می برند.

عدم اعلام قیمت جدید خودروها اما از چند جهت چالش ایجاد نموده است. نخست، توقف یا کندی تحویل خودروهای ثبت نامی (پیش فروش شده) است. روال پیش فروش خودرو به این شکل است که خودروسازان بخشی از پول را از مشتریان دریافت و باقی آن را چند هفته قبل از تحویل، اخذ می نمایند.

نکته دیگر در خصوص پیش فروش خودروها این است که باقی مانده پول معمولا با نرخ روز محاسبه و از مشتریان دریافت می گردد. به عبارت بهتر، خودروسازان معمولا در قراردادهای پیش فروش خود عبارت قیمت روز را درج می نمایند، به این معنی که قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل معین خواهد شد. بر این اساس، ممکن است خودرویی که سال 98 پیش فروش شده، در زمان ثبت نام مثلا 60 میلیون تومان قیمت داشته باشد، اما در سال جدید، قیمت آن به 65 میلیون تومان برسد.

در این شرایط، مشتری طبق قراردادی که امضا نموده، ناچار است اختلاف قیمت موردنظر را بپردازد. در حال حاضر نیز مشکل خودروسازان برای تحویل خودروهای پیش فروش شده، همین بلاتکلیفی قیمتی است. با توجه به عدم اعلام قیمت های جدید، آنها دو راه بیشتر پیش رویشان نیست؛ نخست اینکه برای تحویل خودروها دست نگه داشته و هر وقت نرخ های جدید اعلام شد، فرایند تحویل را شروع نمایند و دوم آنکه با ملاک قیمت های فعلی، خودروها را تحویل دهند.

خودروسازان اگر راه نخست را در پیش بگیرند، سبب دردسر مشتریان و خودشان می شوند. تحویل ندادن خودروهای پیش فروش شده در موعد مقرر، اولا سبب سرگردانی مشتریان و اعتراض و نارضایتی آنها خواهد شد و ثانیا بار اقتصادی برای شرکت های خودروساز دارد. طبق قانون، خودروسازان در صورت عدم تحویل محصولات ثبت نامی، باید به مشتریان جریمه پرداخت نمایند و این موضوع گاهی هزینه های هنگفتی برای آنها در پی خواهد داشت. از آن سو، اما اگر قرار باشد خودروهای پیش فروش شده با نرخ های فعلی تحویل گردد، این موضوع نیز زیان شرکت های خودروساز را در پی خواهد داشت، به ویژه آنکه صنعت خودرو به اندازه کافی از محل قیمت گذاری دستوری متضرر شده است.

در نهایت اینکه عدم اعلام قیمت های جدید، امکان فروش فوری را نیز از خودروسازان گرفته است. در قراردادهای مربوط به فروش فوری، قیمت قطعی و نهایی خودرو باید معین و قید گردد، حال آنکه در حال حاضر قیمت های جدید اعلام نشده، بنابراین امکان اجرای این روش فروش وجود ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد